تحقق ۱۰۱ درصدی تولید نفت و گاز مارون در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، قباد ناصری با اشاره به رکورد تحقق ۱۰۱ درصدی برنامه تولید نفت خام با توجه به وجود موانع تحمیلی گفت: پیچیدگی فرآیند تولید افزون بر منحصر به فرد بودن مخازن تحت راهبری و قرار داشتن در دوره برداشت ثانویه، عواملی هستند که دستاورد یادشده را به‌عنوان نتیجه تعهد، تجربه و تفکر جهادی سرمایه انسانی سازمان، به‌صورت یک مورد کم‌نظیر بازتاب داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به سختی‌های پیش‌آمده از شرایط ویژه فرایندی در سال ۱۴۰۲ افزود: با استفاده از تفکیک‌گر سیار نفت (MOS) و فراورش سیار نفت (MOT) توانستیم بیش از ۱۵۳ هزار و ۵۷۰ بشکه نفت را برداشت و عملیاتی کنیم که این اقدام سبب جلوگیری از آلودگی محیط زیست و هوا در حوزه عملیاتی شرکت شد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون ۱۴۵ مورد عملیات با استفاده از لوله‌مغزی، ۸۰ مورد نمودارگیری، مسدودسازی و مشبک‌کاری (شرکت‌های نمودارگیر)، ۲۰ مورد اسید کاری گسترده، ۲۰۰ مورد زنده‌سازی و راه‌اندازی، ۲۷۰ مورد خدمات فنی درون و سرچاهی و ۴۵۰ مورد برنامه‌ریزی برای تداوم تولید را ازجمله مهمترین اقدام‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۲ برای پایداری تولید برشمرد.

ناصری یادآور شد: نصب و راه‌اندازی سه دستگاه تلمبه تزریق پساب P-۶۸ و P-۱۰۰ در واحدهای نمک زدای یک، ۵ و ۶، انتقال تلمبه پساب p۳۵ از نمک زدایی مارون یک به نمک زدایی مارون سه برای کاهش ارسال پساب به حوضچه‌های تبخیر و تکمیل و راه‌اندازی چاه‌های جدید تزریق پساب در واحد نمک زدایی مارون ۴ نیز ازجمله اقدام‌هایی است که همسو با مدیریت بهینه پساب‌های نمک زدایی انجام‌شده که به تبع آن، بیش از ۹۸ درصد این پساب‌ها به چاه‌های دفعی تزریق شدند.

وی در پایان گفت: با توجه به تصمیمات اخذ شده از سوی شرکت ملی نفت و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب درباره تسریع در تعمیرات اساسی و راه‌اندازی پروژه‌های مرتبط با تولید، مسیر نگهداشت و افزایش تولید در سال ۱۴۰۳ هموارتر خواهد بود.

کد خبر 6071668

منبع: مهر

کلیدواژه: شرکت ملی نفت وزارت نفت وزارت راه و شهرسازی بورس قیمت طلا سازمان بنادر و دریانوردی وزارت نفت آزادراه تهران کشاورزی ایران صادرات غیرنفتی گندم صادرات کالا ترکیه تهران بانک مرکزی راه اندازی نمک زدایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۶۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/